ترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة .. رئيس الجمهورية : أمام الحكومة مهاما كبيرة وجسيمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع

اليوم:  15 الشهر:  فبراير السنة:  2006

رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بدار الرئاسة، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الاخير.
 وفي الاجتماع – الذي حضره الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية- القى فخامته كلمة رحب فيها بالوزراء الجدد وهنأهم بالثقة التي حصلوا عليها، كما هنأ الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم بتجديد الثقة.. متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح والسداد في مهامها المستقبلية.
 وقال"إن أمام الحكومة مهاما كبيرة وجسيمة خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل إنجاز وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد في مدينة عدن، وهناك حزمة من القرارات في اتجاه الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والقضائية وكل مناحي الحياة.
 وأضاف "إن هذه الاصلاحات اقرها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السادس وأوصى بها وأقرت مرة اخرى في المؤتمر العام السابع وهي تجد الآن طريقها نحو التنفيذ من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إصلاحات خلال الأشهر الماضية سواء في مجال القضاء أوفي مجال مكافحة الفساد واستئصاله وأيضا اصلاح بعض القوانين التي ينبغي اصلاحها وارسالها الى مجلس النواب ومنها قانون المناقصات، حيث ستنشأ لجنة عليا للمناقصات مستقلة بدلا من اللجنة السابقة التي كان ينص القانون على ان يكون رئيس اللجنة هو نائب رئيس الوزراء أيام الإئتلاف ولكن من الان ينبغي ان تكون هناك لجنة مستقلة ذات ذمة مالية وتتبع مجلس الوزراء, ولا يجوز الجمع بين الاطراف ذات الصلة في أي من الوزارات المعنية بالمناقصات ولجنة المناقصات.
 وأردف قائلا "وبهذا لا بد ان تكون هناك لجنة محايدة تماما وعلى الحكومة الاسراع بانجاز هذا التعديل وإرساله الى مجلس النواب وسوف نمضي في الاصلاحات وعلى وجه الخصوص الاصلاح الاقتصادي وهو الهم الأكبر وان تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في أنجاز الدراسات للمشروعات وان تعتمد في موازناتها الحالية والقادمة على اعتماد مبالغ مالية للدراسات ,لاننا نذهب الى البنك الدولي او الى صندوق النقد أو الدول المانحة او الصناديق الاخرى للبحث عن تمويل بعض المشروعات ونحصل على هذا التمويل ولكن الذي يعيق التنفيذ هو عدم وجود الدراسات الكاملة ولهذا لابد أن تعتمد الحكومة التمويل من الخزينة العامة لانجاز هذه الدراسات المستوفاه والكاملة من اجل تنفيذ اي مشروع تكون الدراسات الخاصة به مستوفاه سواء بتمويل محلي او بتمويل من الصناديق او الدول المانحة فلابد من الاعتماد على الدراسات أولا وأخيرا .
 وقال فخامة الاخ الرئيس إن الاصلاحات قد أخذ بها قرار مبكر في المؤتمر العام السادس وأكدناها واقرت في المؤتمر العام السابع وهي تجد طريقهاالآن للتنفيذ من قبل الحكومة والجهات المعنية.
 وأضاف "الاصلاحات اخذنا بها قرارا داخليا بانفسنا دون ان تملى علينا من الاخرين وهذه ظاهرة إيجابية لان اي إملاء من الخارج مرفوض ولا تتفاعل معه القوى الوطنية أو القوى السياسية او الشعب اليمني بكامله.. فشعبنا اليمني العظيم لا يمكن ان يقبل ان تفرض عليه اية إملاءات خارجية مهما كانت لانها كلمة حق يراد بها باطل، فعلينا ان نصلح انفسنا قبل ان يصلحنا الاخرون.
 وقال فخامته"نحن ماضون ومستمرون في الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية ومكافحة الفساد والارهاب.. ومهامنا المستقبلية إصلاحات سياسية وإقتصادية، وقد خطونا بها خطوات إيجابية نالت إعجاب وإستحسان دول المنطقة والدول الصديقة وأصبحت اليمن تمثل نموذجاً في المنطقة من خلال سلوكها الذي إنتهجته بعد قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990 حيث أنتهجت أسلوب الحوار وأنتهجت نظامها السياسي في أطار التعددية السياسية والحزبية ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.. واحترمت اليمن حقوق الانسان وحرية الصحافة ولدينا مشروع قانون الآن يناقش في مجلس الشوري وسيحال إلى مجلس النواب وهو تعديل قانون الصحافة بما يعطي كامل الحرية للصحافة الاهلية والحزبية وبحيث تتكلم بكل شفافية وحرية في اطار الكلمة المسؤوله والنقد المسؤول والرأي والرأي الآخر بعيدا عن التجريح أوالأذي أوالحاق الضرر والتصدع بالوحدة الوطنية وهو ينص على منع حبس الصحفيين والاكتفاء بالغرامة المالية إذا لزم الأمر ونأمل ألا نصل إلى هذا الأمر.
 وقال الأخ الرئيس على الصحافة كسلطة رابعة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تكون أداة للبناء والإعمار وترسيخ الوحدة الوطنية لا معولا للهدم وشق الصف الوطني، هذا ما نتطلع إليه من قبل الصحافة وهي السلطة الرابعة.
 واضاف فخامته"إن هذا التغيير ليس من أجل التغيير ولكنه ضرورة للتجديد ودخول دماء جديدة تتحمل مسؤوليتها في المستقبل ان شاء الله مع تقديرنا للحكومة على كل ماقدمته من اعمال في مجال الاصلاحات خلال الفترة السابقة وان شاء الله تستكمل هذه الاصلاحات.
 وقال: لقد تحدثت مع الدول المانحة حول مساعدتها لليمن ولا ينبغي ان تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة واية مساعدة مشروطة تعتبر في اليمن مساعدة مرفوضة، لا نقبل على الاطلاق ان يساعدناأحد ويفرض علينا شروطا.. لكن من اراد ان يساعدنا ويقدم الينا استشارات نستفيد منهاأهلا وسهلا، فقط استشارات (لا قرارات)ولا(املاءات) ولكن استشارات نستفيد منها في اي مجال سواء في المجال الديمقراطي أم في مجال الاصلاح المالي والاداري أم في مجال مكافحة الفساد، واعتقد اننا قد قطعنا شوطا وسنستكمل هذا الشوط في اطار مكافحة الفساد.
 وأكد فخامته أن الفساد آفة ولكننا بدأنا نقترب من استئصاله والاشارة واضحة كيف نستأصل هذا الفساد وبشفافية مطلقة،الفساد يكمن في ( لجان المناقصات) وما يسمى ( بالممارسات ) هذا واضح للحكومة، لا ممارسات ولا مناقصات من جهات مستفيدة وذات صلة بالمناقصات، يجب ان تكون الشركات المنفذة شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن ذات راسمال معروف وشركات عاملة،أما شركات صورية فهذا أمر مرفوض،الشركات الصورية مرفوضة ولا يجوز حلب الوطن من خلال الوساطات ومن خلال المحسوبيات او الارهاب الفكري او الغمز واللمز عبر الصحف (اذا لم تعطيني هذا المشروع فسأؤثر عليك في مكان ما).
 وقال فخامةالاخ الرئيس:ان مجلس النواب مؤسسة وطنية رقابية ويتحمل اعضاؤه مسؤوليتهم ويجب رفض كل السمسرات وفي اي مؤسسة من مؤسسات الدولة اينما وجدت ورفض كل السماسرة الذين يتلاعبون بالمال العام ويسيئون للحكومة ويدسون الضعفاء من المسؤولين في الصف الثاني القيادي ويرهبونهم من خلال المناقصات من اجل يدينوكم بالفساد، وانا احذر من اولئك النفر الذين يستغلون مناصبهم ويرهبون الحكومة.
 وأكد فخامته على ضرورة تفعيل الرقابة وقال: يجب أن تكون الرقابة أكثر فعالية من أي وقت مضى، رقابة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة ورقابة جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والرقابة السابقة واللاحقة من الجهات المعنية ذات القدرات الرقابية مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وهاتان الوزارتان لديهما حق الرقابة السابقة وحق الرقابة اللاحقة.. وعلينا أن نأخذ هذا بمحمل الجد وأن نسبق الرقابة السابقة والرقابةاللاحقة والاهتمام بالمواصفات والتعقيب على كل المشروعات فهناك مشاريع عملاقة ورائعة تقام ولكن ينقصها اللمسات الفنية أثناء علمية التشطيب سواء الجسور أو المباني الحكومية والجامعية والكليات والمدارس والمساجد وغيرها، ولهذا ينبغي أن يكون هناك رقابة واضحة وينبغى على الوزراء أن يكونوا متواضعين وأن ينفذوا نزولات ميدانية لا أقول نزول ميداني للمحافظات ولكن نزول ميداني أكثر إلى مكاتب الوزارات لأن مشاكل الفساد هي لدى من لا يتحملون مسؤولياتهم.. كذلك في الوزارات والمؤسسات فعليكم النزول إلى مكاتب الوزارات ومعرفة حسن الأداء من عدمه وتقييم العاملين غير الصالحين، ولدينا ثروة بشرية هائلة من خريجي الجامعات والمعاهد التقنية والفنية، لم نعد في عهد السبعينيات عند ما كنا لا نمتلك مثل هذه الكوادر لكن بحمد الله لدينا أكثر من 9 جامعات حكومية وأكثر من جامعة أهلية وكثير من العائدين الذين درسوا في الخارج يرفدون الآن كل المؤسسات ويرفدون كل اليمن بدماء جديدة .
 لم نعد الآن كما كان وضعنا في الستينيات والسبعينيات فالبلد بخير.. أنا أخذت معلومات عن الوزراء ومعظم الوزراء لا أعرفهم لكن أخذت معلومات عنهم من رئيس الوزراء ومن الجهات المختصة وعيناهم دون أن أعرف صورهم وأخترناهم على بركة الله.. لا محسوب من قبيلة ولا من قرية فهذه حكومة فنية تكنوقراطية تتحمل كامل مسؤولياتها.. نحن ممثلون في مجلس النواب والمؤسسة الدستورية، أما هذه الحكومة فهي جهة تنفيذية ولكن تراعي الظروف.
 وقال فخامته إننا نهنئ الإخوة الوزراء مرة اخرى ونتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مهامها،والمهام صعبة ومهام كبيرة وجسيمة أمام من يشعرون بتحمل المسؤولية لانها أمانة ومسؤولية يجب ان يتحملوها.
 وتحدث الاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجس الوزراء بكلمة قال فيها: بداية أتقدم إلى فخامة الاخ الرئيس بوافر الاحترام والتقدير، بتجديد الثقة إلتى نلتها من فخامتة للاستمرار معه في معترك النضال الوطني من أجل تعزيز البناء الديمقراطي والسياسي والتنموي الشامل، وتقوية أواصر اللحمة الاجتماعية وتأصيل البناء الثقافي، وتجديد الرؤية الحضارية لمستقبل عملية البناء الشاملة والمعاصرة.. مؤكدا إن عملية التنظيم الإداري العام لجهاز الدولة، يتضمن المبدأ الهام الذي ترتكز عليه جملة التغييرات والإصلاحات المطلوبة والذي يتمثل في أن الدولة لا تبنى بالكلمات او بالمجاملات .. موضحا ان جهاز الدولة هو عنوان التقدم الحر الساعي إلى مصلحة الجميع وبدون إية اعتبارات ذاتية أو نوازع نرجسية.
 وقال باجمال: ها نحن اليوم مرة أخرى نلتقي بعد إجراء تعديلات حكومية كبيرة وجوهرية وهامة، لنعلن من خلال هذه التعديلات ، بأن مسيرة التقدم والإصلاح والتجديد لن يقف أمامها أية عوائق اجتماعية أو ثقافية خاصة وذات طبيعة فرعية في المكون السياسي الوحدوي الديمقراطي الاجتماعي التقدمي، ذلك أن الإصلاح يمثل مطلبا شعبيا ننتظره جميعا، ونعيشه في وجداننا وسلوكنا البسيط في حياتنا اليومية.
 واضاف:إن ثقة الدولة بنفسها ومؤسساتها الحكومية ورجالها المخلصين الذين يرون يا فخامةالرئيس فيكم عنوان سموها وألقها وضميرها الوطني، إنما يترجم كل ذلك على قاعدة ما قاله الشاعر العربي ( واثق الخطوة يمشي ملكاً).
 مبيناان هذه الثقة المؤسسية التي أصبحت واقعا سياسيا وفلسفيا وثقافيا تترجم رؤية فخامة الاخ الرئيس بأن الدولة هي مؤسسة وليست فردا وأنها كيانا كاملا وليست مجموعات متعارضة الأهداف والرؤى، وأنها ثقافة وطنية جمعية وليست ثقافات فرعية تنتمي إلى المذهبيات أو العصبيات الضيقة والنزقة.
 وقال "إنها في نهاية المطاف تجسيد للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي ، والانتماء الحضاري والثقافي لإنسان يمني يعلن بكل وضوح بأن مصلحته هي مصلحة الوطن اليمني أولا وأخيرا.
 واضاف باجمال: ولقد برهن المؤتمر الشعبي العام تحت قيادتكم الوطنية التاريخية، بأنه التنظيم القوي والجريء على قيادة التحولات الكبيرة، وأصبحتم ومع هذا التنظيم الذي قدتموه بكفاءة واقتدار عنوانا بارزا ومهما في التحولات التاريخية المعاصرة.. موضحاان المؤتمر الشعبي العام لم يكتف بالقيادة نحو تحقيق الوحدة اليمنية العظيمة ولكنه أدرك بصورة عميقة مسئوليته التاريخية ، نحو إنجاز مهمات البناء المستقبلي سياسيا وتنمويا بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
 منوها هنا بفلسفة التجديد والتغيير التي أصبحت اليوم التراث السياسي والاجتماعي الذي يترسخ في كافة الخطوات المتعلقة ببناء الدولة من خلال ضخ الدماء الجديدة إلى جهازها وذلك من اجل منح حركة التغيير ديناميكية روحية وعقلانية ونفسية متفاعلة مع واقع الحياة الشعبية المتطلعة على الدوام إلى التغيير والتجديد والحداثة.. مؤكدا إن الحكومة بالتغييرات الجديدة والهامة تدرك أبعاد هذه الرؤى وتتبع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة ويقين .
 وقال:إن برنامجناالحكومي سيتركز بصورة رئيسية على برنامج المؤتمر الشعبي العام .. والذي يتطلب بالمقابل وضع مصفوفة الإصلاحات الشاملة على كافة المستويات السياسية والديمقراطية والمالية والاقتصادية والخدمةالمدنية والاصلاحات التشريعية المتعلقة بهيئات السلطة القضائية والشوروية, وتوسيع قاعدة الديمقراطية بما في ذلك الاصلاحات في السلطة المحلية , لتحقيق تقدم حقيقي في اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي .
 وأضاف باجمال ان مصفوفة الاصلاحات تشمل الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية لخلق جيل يمني متماسك العرى الاجتماعية والثقافية الوطنية والوحدوية الراسخة، بالاضافة الى الاصلاحات الادارية المؤسسية والقانونية التي تتطلبها الرؤى المستقبلية لمنظومة مؤسسات الدولة وعلاقاتها بعضها ببعض وتحقيق اكبر درجة من الانضباط العام وتعزيز الامن والاستقرار ومواجهة التطرفات السياسية والمذهبية والمناطقية, وذلك في إطار حماية النظام السياسي وترسيخ الوحدة الوطنية.
 وقال"ان كل ذلك مهمة وطنية على المستويين الحكومي والاجتماعي لتحقيق الاصطفاف الوطني وحماية السيادة وتقوية القرار السياسي المستقل، ورفض اية تدخلات في الشؤون الداخلية او التلويح بالاستقواء بالخارج مهما كانت الاسباب والنوايا الذاتية الخاصة, باعتبار ذلك شكلا من اشكال الخيانة الوطنية.. مؤكداً ايضا ان المهمات الحكومية ستتركز على انجاز ومواصلة تحقيق التقدم والنجاح الجاد في إنجاز برنامج التخفيف من الفقر والاستقرار المعيشي للمواطنين وفقا لخطة الالفية حتى عام 2015م مع الاهتمام الاكثر بالقضايا الخدمية الخاصة بقطاع المياه والكهرباء والطرق والبيئة والصحة العامة والتعليم واجراء تعديلات قانونية وادارية من اجل تسهيل استثمار القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في مجالات الصناعة والسياحة بدرجة اساسية.
 مبيناً ان تحقيق العدالة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية والامنية وايجاد التوازن اللازم من اجل عدالة اكبر لكافة المنتميين في قطاع الدولة "عسكريا ومدنيا" ومنع الازدواج وخلق فرص العمل العادلة للجميع أحدى المهام التي ستعمل الحكومة على مواصلة العمل فيها بما في ذلك النهوض بدور المرأه باعتبارها تمثل نصف المجتمع وعلى وجه الخصوص العمل على دمج المرأه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وزيادة مساهمتها الحقيقية في التنمية الشاملة الى جانب تعزيز الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها الوجه الاخر للمشاركة الديمقراطية الاجتماعية والمساهمة في تنظيم الانشطة الاجتماعية خاصة وان دعم دورها هو احد المقاصد الحكومية الجادة.
 وقال رئيس الوزراء"ان الحكومة ستواصل إصلاح القضاء والمنظومة العدلية باعتباره مطلب إنساني وحضاري ومرتكز لبناء الدولة الحديثة وعامل رئيسي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي مع العمل بنفس الوقت على تعزيز دور الجمهورية اليمنية في المحيط الإقليمي والدولي والذي يمثل مرتكز هام في تعزيز مكانة هذا البلد التاريخي والمعاصر، لما فيه تحقيق الرابطة الوثيقة بين اليمن وأشقائها في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي, وكذلك حضورها القوي في مضمار العمل العربي والإسلامي والدولي.
 وقال " إن توجيهاتكم يا فخامة الرئيس تمثل لنا جميعا نبراسا وضوءا قويا للعمل على وضع الخطى في مسارها السليم لما فيه خير شعبنا وامتنا.
 وواصل المجلس اجتماعه برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال بمناقشة جدول اعماله الذي تضمن جملة من الموضوعات وأقر بشأنها الاجراءات اللازمة. حيث أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الادارة المحلية لاجراء التعديلات اللازمة على قانون المناقصات والذي يقضي بالأخذ بعين الاعتبار توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهوية باعادة النظر في تشكيل لجان المناقصات العليا والفرعية، بحيث تنشأ هيئة عليا للمناقصات تتمتع بالاستقلالية التامة وتتبع مجلس الوزراء، يتم اعتماد مجلس أمناء لها من ذوي الاختصاص والنزاهة.
 وأقر المجلس انضمام الجمهورية اليمنية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في طبعتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م والتي تشمل العلاقات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والاسماء والبيانات التجارية ومكافحة المنافسة غير المشروعة.
 ووجه المجلس وزيرا الصناعة والتجارة والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات الدستورية.
 واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الاوقاف والارشاد بشأن أعمال ومهام بعثة الحج الرسمية للموسم المنصرم 1426هـ ، وثمن المجلس في ضؤ ذلك الجهود المبذولة في تنظيم بعثة الحج وتفويج الحجاج اليمنيين في هذا الموسم والتي نالت تقديراً خاصاً من وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية واعتبرتها بعثة نموذجية.
 وأكد المجلس على وزارة الاوقاف والارشاد المحافظة على هذا المستوى الطيب ومواصلة ومضاعفة نشاطها القادم بما يحقق المزيد من النجاحات الطيبة لبعثة الحج القادمة.
 وأقر المجلس التقرير الخاص بنتائج اجتماعات الدورة السابعة للجنة الوزارية اليمنية الصينية المشتركة التي عقدت في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة 23 - 25 يناير المنصرم ورأس جانب بلادنا فيها الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتضمن التقرير محضر اجتماعات هذه الدورة والذي تضمن جملة النتائج التي تم التوصل اليها لتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الصينية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بما في ذلك اعداد وتجهيز مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اثناء الزيارة المرتقبة لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى بكين.