رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين وعددًا من رؤساء جمعيات ذوي الإعاقة

اليوم:  16 الشهر:  فبراير

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي ونائبه عبدالسلام هشول، اليوم رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين الدكتور عبدالله بنيان، وعددًا من رؤساء جمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة.

ناقش اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب محمد البكري، ومحمد الناحية، وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي اللقاء استمع رئيس مجلس النواب، من رئيس الاتحاد وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد والجمعيات والمؤسسات المعنية لتخفيف معاناة شريحة المعاقين. وأشاروا إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع لتحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية، وتوفير المستلزمات الأساسية، لهم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار وتحسين البيئة المعيشية لهم.

وأشاد الدكتور بنيان بجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب وحرصهم على أن يحصل الأشخاص ذوي الاعاقة على كامل حقوقهم.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة ممثلة بالقيادة الثورية والسياسية توّلي شريحة المعاقين جلّ اهتمامها، وحريصة على العناية والرعاية بها، وتبارك جهود الاتحاد والجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لضمان تقديم الدعم والعون والخدمات لمنتسبي شريحة المعاقين.

وأوضح أن المجلس يضطلع بدوره القانوني والدستوري مع حكومة التغيير والبناء لمعالجة كافة الاختلالات التي تعترض سير عمل صندوق المعاقين وما تشكو منه الجمعيات والمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة.

ونوه الأخ يحيى علي الراعي بالاهتمام والجهود المبذولة، مؤكدًا الحرص على أن يتم التعاطي مع الاستحقاقات الإنسانية والقانونية وتقديم الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة.

ولفت إلى الحرص على أن يستفيد جميع منتسبي صندوق المعاقين والمؤسسات التابعة له بمختلف التصنيفات القانونية، والتغلب على العوائق والاختلالات وأوجه القصور التي ترافق عملية الدمج.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن المجلس أكد للحكومة في رسالته ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية والقانونية للإجراءات المتعلقة بعملية الدمج التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء عند نيلها الثقة بمجلس النواب وتكون في إطار المفاهيم الدستورية والقانونية.

وقال "إن صندوق المعاقين الذي نشأ بناءً على القانون رقم "2" لسنة 2002م يتمتع بشخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة وأن إلغاء أو تعديل أي قانون لا يتم إلا بقانون".

وجددّ رئيس مجلس النواب التأكيد على أهمية التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس بشأن الصناديق الناجحة والمحافظة على استقلاليتها وتخصيصها للأغراض التي أنشئت من أجلها ومنها صندوق مكافحة السرطان وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.