مجلس القضاء يناقش ويقر عددا من المواضيع والقضايا المرتبطة بسير الأعمال القضائية

اليوم:  11 الشهر:  فبراير

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بشأن إعادة تشكيل بعض هيئات دوائر المحكمة العليا، وذلك بعد استعراض المقترح.

ووقف المجلس أمام مذكرتي النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنتين أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام.. مؤكدا على أهمية ضمان استمرار سير العدالة ونظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال فترة العطلة القضائية. وأهاب بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين، الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون والتعاميم الصادرة من هيئة التفتيش في هذا الشأن.

وأقر المجلس أيضا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي 1446هـ، واطلع على الاحصائية القضائية التفصيلية للنصف الأول من العام الجاري 1447هـ، على مستوى إنجاز كل قاص ومحكمة، المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي.. مثمنا الجهد المبذول.

واطلع على مقترح مشروع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير السلطة القضائية، وكذا الملاحظات المقدمة عليه من الأمانة العامة للمجلس، ووجه بإحالته إلى الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس لدراسته بالتزامن مع قيام أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم على المشروع خلال هذه الفترة.

وناقش المجلس مصفوفة معالجة ظاهرة عدم تحرير الأحكام وإصدارها في المواعيد القانونية المحددة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش، حيث أرجا المجلس البت فيها لمزيد من إبداء الملاحظات والآراء عليها من قبل أعضاء المجلس وتقديمها في جلسة مقبلة.

كما ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة نائب وزير العدل وحقوق الانسان بشأن نتائج وتوصيات الأبحاث القانونية لخريجي المعهد العالي للقضاء، ووجه بتكليف لجنة من هيئة التفتيش، والأمانة العامة للمجلس، ومكتب النائب العام، وعمادة المعهد العالي للقضاء للنظر في ماتوصلت إليه تلك الأبحاث وتحديد وسائل الاستفادة منها.

وفصل المجلس في تظلم أحد أعضاء النيابة العامة وفقا للقانون، واطلع على رسالة مجلس النواب بشأن شكاوى عدد من المواطنين بشأن بعض القضايا المرتبطة بالجهات القضائية.. موجها رؤساء الهيئات القضائية كل فيما يخصه بالعمل بما جاء في المذكرة ووضع المعالجات اللازمة.

واطلع أيضا على التقرير المتعلق بمعالجة أحوال السجناء المعسرين، مفوضا النائب العام باتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية أثناء فترة الإجازة القضائية، بالإضافة إلى إعداد آلية دائمة تتضمن التنفيذ المستمر للنصوص القانونية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين الذين أمضوا ثلاث أرباع المدة، والذين ثبت حسن سلوكهم وسيرتهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.