اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية وإعادة التنظيم لعدد من الجهات الحكومية

اليوم:  19 الشهر:  نوفمبر

أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء - القائم بأعمال رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات العدل وحقوق الإنسان والكهرباء والطاقة والمياه ومصلحة الضرائب والجمارك. كما أقرت اللجنة، مشاريع قرارات إنشاء وإعادة تنظيم مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة التوثيق والسجل العقاري ومصلحة التأهيل والإصلاح والهيئة العامة لتقديم الخدمات الصحية والطبية الحكومية.

ووافقت اللجنة على خطة عمل اللجنة الفنية لحصر وأرشفة أراضي وعقارات الدولة.

وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية.

وأكد أهمية تلك المشاريع التنظيمية في تطوير الأداء المؤسسي للجهات المشمولة بالدمج وخدمة مسار التغيير والبناء.

وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، إلى شرح مفصل عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداءً من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة، مروراً بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية، ومهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.