اجتماعان لمديري محاكم الأمانة وصنعاء ولجنة مواءمة خطة وزارة العدل مع الأولويات العاجلة

اليوم:  10 الشهر:  ديسمبر

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد، مستوى الالتزام بتنفيذ التعاميم الوزارية رقم "3 ، 4 ، 7 ، 8" الخاصة بتحصيل الرسوم والإيرادات القانونية، وضبط عمليات التحصيل.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاعي المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، وضم مديري محكمتي استئناف الأمانة ومحافظة صنعاء والشُّعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وإدارات الرقابة والتحقيق فيها، استعرض وزير العدل التقرير الإحصائي لما تم إنجازه من الأحكام القضائية الصادرة، خلال العام 1445هـ الماضي، والخمسة الأشهر الأولى من العام 1446هـ الجاري.
وتطرق إلى ما تم إنجازه، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024م، من الأحكام، التي بلغ إجماليها 24 ألفاً و887 حكمًا صادرًا عن محاكم استئناف وابتدائيات الأمانة، وبقية المحافظات.
ونوّه بالمؤشرات الطيبة التي شهدتها المحاكم في إنجاز الأحكام خلال الثلاثة الأشهر الماضية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 150%، مقارنة بما تم إنجازه خلال فترة عام ونصف. واستعرض وزير العدل، الصعوبات والمعوقات، التي تواجهها المحاكم في سرعة إنجاز وتحصيل الأحكام وطباعتها، وإدخال بياناتها إلى النظام القضائي الإلكتروني، وسُبل تذليلها بما يضمن حسن الأداء، وجودة العمل، وسرعة الإنجاز.
وشدد على سرعة تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني، ومتابعة ترحيلها إلى النيابة العامة، أو تنفيذها، وخاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.. حاثا على سرعة الربط الشبكي بين الوزارة والنيابة العامة؛ ليسهل متابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وحث القاضي مجاهد عبدالله، مديري محاكم الاستئناف والشُّعب والمحاكم الابتدائية والرقابة والتحقيق على مضاعفة الجهود في الإشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لإنجاز وتحصيل وطباعة الأحكام وإدخالها في النظام القضائي الإلكتروني أولا بأول.. مؤكدا ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماع السابق.
وجدد تأكيده على عدم السماح لأي موظف بابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مهما كانت بسيطة، مقابل التحصيل أو طباعة الأحكام، وعدم السماح بإلجاء المواطن إلى متابعة إنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية بعد النطق بها.
ووجّه وزير العدل بسرعة توفير التجهيزات الفنية والتقنية، ومختلف احتياجات المحاكم؛ لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.. مشددا على سرعة صرف مستحقات العاملين في تحصيل وطباعة الأحكام، وإدخالها إلكترونيا ضمن النظام القضائي الإلكتروني وفقا لما تم إنجازه، بحسب الآلية المتَّبعة في ذلك.حضر الاجتماع مديرو عموم المحاكم وأعوان القضاء، القاضي إسماعيل المتوكل، والشؤون القانونية، القاضي عبد الكريم حجر، والمراجعة، ناصر عقلان، والشؤون المالية، القاضي عبد الإله القحزة.
من جهة أخرى، عقد وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمواءمة خطة الوزارة مع الأوليات العاجلة للحكومة، وبرنامجها العام، وأولويات الإصلاحات القضائية المُعدَّة من الوزارة، والمقرة من مجلس القضاء الأعلى.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى نتائج أعمال اللجنة، وحثها على سرعة الإنجاز، ومتابعة مستوى تنفيذ الخطة، ورفع تقارير كل عشرة أيام، وتقارير شهرية، بمستوى تنفيذ خطة الأولويات، بما يلبِّي متطلبات المرحلة، والارتقاء بالإدارة القضائية، وتحقيق الإصلاحات الإدارية والقضائية.