مجلس النواب يستمع لرسائل الحكومة ويستعرض تقريري لجنتي المالية والدفاع والأمن

اليوم:  6 الشهر:  مايو

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رسائل الحكومة بشأن مستوى تنفيذ وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني لتوصيات المجلس ذات الصلة بالهيئة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٠) لسنة ١٤٤٥هـ الخاص بتنفيذ توصيات المجلس الصادرة في الفترة البرلمانية الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن عشر.
وتضمنت الرسائل التي قرأها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، مصفوفة الإجراءات التي نفذتها الهيئة فيما يخصها من التوصيات الواردة في التقارير التالية:
- تقرير دراسة ما تضمنته الرؤية الوطنية من رؤى ومرتكزات متعلقة بقطاعي النقل والاتصالات.
- تقرير لجنة النقل والاتصالات ونتائج زيارتها الميدانية لقطاع الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
- التقرير التكميلي بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل جراء العدوان الغاشم على بلادنا.
وطالب وزير الدولة بالاطلاع والتوجيه باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات الحكومية المنفذة من قبل الهيئة.
كما استمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالة بخصوص مستوى تنفيذ ما يخص وزارة النفط والمعادن، من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة المياه والبيئة حول نزولها الميداني إلى مدينة حجة للاطلاع على مشكلة انعدام المياه وارتفاع سعرها. وطالب وزير الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وخلال الجلسة استعراض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وتضمن التقرير الإشارة للرؤية الوطنية كخارطة طريق لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات مؤسسات قوية تضطلع بتحقيق العدالة والتنمية والعيش الكريم للمواطن، وتحمي الوطن واستقلاله وتنشد السلام والتعاون المتكافئ مع دول العالم.
كما تضمن تقرير اللجنة الأهداف الرئيسية للرؤية، وأهم الأهداف في الجانبين المالي والاقتصادي (المرحلة الأولى).
واشتمل التقرير على محاور الرؤية ومراحلها الثلاث، إضافة إلى مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة فيما يخص وزارة المالية، وكذا مصفوفة للمرحلة الأولى احتوت على الأهداف الاستراتيجية، والمبادرات والأنشطة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى مشاريع الرؤية الوطنية المنفذة عبر وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض أعضاء المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن متابعة وزارة المالية بتنفيذ توصية المجلس رقم (12) المتعلقة بخصم نسبة 20 بالمائة من إجمالي ايرادات الإدارة العامة للمرور على أن تصرف حافزا لرجال المرور في أمانة العاصمة والمحافظات، وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات.وكان المجلس قد أجرى نقاشاً مبدئياً حول ذلك حيث أكد رئيس المجلس على أهمية توسيع التوصيات لتشمل منع استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتشديد على عدم قيادة المركبات بدون رخصة قيادة، فضلا عن أهمية الالتزام بربط حزام الأمان وتجنب الحمولة الزائدة وما يتعلق بإلزام سائقي الدراجات النارية بقوانين وقواعد وإرشادات المرور.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح بشأن أهمية استكمال النقاش بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في الداخلية والمالية والإعلام والتربية والنقل والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة وغير من الجهات المعنية.
وأقر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة قادمة بحضور الجهات المشار إليها آنفا.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.