وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات الهادفة حل إشكالية الغاز، منها ضرورة الالتزام بالسعر المحدد 1500 ريال، وأهمية تفعيل الرقابة على أصحاب المعارض ومحلات بيع الغاز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة «مكونة من الشركة اليمنية للغاز- مكتب الصناعة -السلطة المحلية بالمديريات -إدارة الأمن»، مهمتها ضبط المحلات المخالفة للوزن والأسعار والتراخيص، وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكلف الاجتماع إدارة شرطة عدن بمنع تهريب اسطوانات الغاز للمحافظات المجاورة، وتوقيف الموزعين المخالفين لتراخيص بيع الغاز.
وكان مدير عام شركة الغاز فرع عدن منصور عبده قاسم أكد أن السبب الرئيسي لنقص كميات الغاز يعود الى توقف إحدى وحدات الإنتاج، علماً أن الإنتاج اليومي في الوقت الراهن يتراوح ما بين (5000) الى (7000) اسطوانة غاز يومياً.. مشيراً إلى أن وحدات تشغيل المصافي التي توقفت عن العمل الاربعاء الماضي من المقرر أن تعود للعمل خلال اليومين القادمين.
سبأنت
اليوم: