مجلس النواب يقر وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للإتحاد البريدي العالمي ويحيل بيان الرقابة السنوي إلى اللجان المختصة للقيام بدراستة

اليوم:  13 الشهر:  فبراير السنة:  2007

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة ا يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للإتحاد البريدي العالمي في ضوء مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات بهذا الشأن .
 حيث تشمل وثائق الإتحاد البريدي العالمي الدستور , وهي الوثيقة الأساسية للإتحاد التي تشمل القواعد التنظيمية للإتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات ، والنظام العام للإتحاد البريدي العالمي ويتضمن الأحكام والنظم التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الإتحاد وكذا النظام الداخلي للمؤتمر ويتضمن الأحكام المنظمة لأعمال وأنشطة المؤتمر الدولي الذي يعقد دوريا كل أربع سنوات ، إضافة إلى اتفاقية البريد العالمية التي تشمل القواعد المنظمة للخدمات البريدية إلى جانب الإتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي الذي يتضمن مجموع الأداءات المنظمة لكيفية نقل الأموال البريدية فيما بين البلدان المتعاقدة بصورة مشتركة بشأن التحويلات المالية .
 
 من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2005م والمقدم إلى المجلس من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلتزاما بالمادة (90) من الدستور واستجابة للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
 وأوضح الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدى تقديمه لهذا البيان إلى المجلس أن طلب مجلس النواب للبيان الرقابي يأتي في مقدمة أولويات جدول أعمال المجلس إنما يعكس حرص نواب الشعب على تدعيم نظام المساءلة العامة فإنه في ذات الوقت يعبر عن مستوى الثقة والتطور في علاقات العمل المتميزة التي تربط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب وهو ما يجري السعي إلى ترسيخه وتطوير مجالاته بما يحقق المصلحة العامة .
 وأشار السنفي إلى أن بيان الرقابة السنوي قد تضمن مؤشرات سلبية وإيجابية شابت تنفيذ الموازنات والذي يشير إليها الجهاز سنويا في تقاريره .. منوها إلى أن ذلك لا ينفي وجود إيجابيات تحققت سواء فيما يتعلق بالإستقرار الاقتصادي والتي تمثلت في التحكم بمقدار العجز ضمن الحدود الآمنة وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف وتدعيم احتياجات البلاد من العملات الصعبة والذي تجاوز ستة مليارات دولار بالإضافة إلى تحسين أداء الميزان التجاري لصالح الصادرات .
 وأضاف " إن هناك نجاحات تحققت وجهود بذلت في ظل توجهات جادة وملموسة يمكن البناء عليها والاستفادة منها في معالجة الإختلالات وتطوير الأداء الاقتصادي والمالي والإداري في ظل ما تكرسه توجيهات فخامة
 الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من إرادة سياسية داعمة لمكافحة الفساد وحماية المال العام .
 
 كما قدم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تفاصيل لبيانه الرقابي السنوي شملت المؤشرات والبيانات الخاصة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2005م وملحقاتها في المؤشرات العامة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط .
 وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في خلاصة تقريره على جملة من المسائل كالتالي :
 1- أهمية إلتزام كافة الجهات الحكومية بإعداد مشاريع موازنات في ضوء المراحل النظامية المبينة في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتعليمات النظامية الصادرة عن وزارة المالية بهذا الصدد .
 2- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تلزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات السلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي بإعداد حساباتها الختامية وتقديمها إلى كل من وزارة المالية والجهاز في المواعيد
 القانونية .
 3- أهمية إلتزام كل من وزارة المالية والجهاز بتوصيات مجلس النواب المتعلقة بالمواعيد القانونية لتقديم كل من الحسابات الختامية وتقارير الجهاز عنها في المواعيد الدستورية والقانونية وبما يمكن الجهاز من الوفاء بالتزاماته وفقا لقانونه .
 4- أهمية تضمين وزارة المالية للمذكرات التفسيرية للحسابات الختامية للإيضاحات اللازمة للوفورات والتجاوزات في النفقات والزيادة والنقص في الإيرادات وأسبابها ومصادرها .
 5- ضرورة الحد من الإعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة ويؤكد على أهمية تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال :
 - التحصيل الأمثل لموارد الدولة الضريبية والجمركية ومعالجة الإختلالات التي ترافق أداء المصالح الإيرادية والحد من الإعفاءات غير المنظمة ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي .
 - الأستغلال الأمثل للقطاعات الواعدة مثل قطاع الثروة السمكية وتحديث القوانين واللوائح والآليات التي تنظم إستغلال هذه الثروة .
 6- تشجيع قطاع الإستثمار المحلي و الأجنبي في القطاعات الحيوية السياحة والصحة بما يخدم أهداف التنمية ويرفد البلاد بالعملة الصعبة ويحد من خروجها سواءً لأغراض السياحة او العلاج اوغيرها .
 7- توجيه نفقات الدولة التوجيه الأمثل نحو الجوانب الرأسمالية والاستثمارية التي تخدم التنمية وتحد من الإنفاق الجاري الترفي.
 8- أهمية الالتزام الدقيق بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذيه اثناء إبرام وتنفيذ عقود مقاولات الأعمال والتوريدات وأداء الخدمات بما ينعكس على حسن تنفيذ المشاريع التنموية وتلافي أسباب تعثرها وتنفيذها بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحدده.
 9- تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في كافة وحدات وأجهزة الدولة وتوفير المقومات اللازمة لها بما يمكنها من أحكام الرقابة على التصرفات المالية أيراداً وإنفاقا ًويحد من المخالفات والتجاوزات التي ترافق تنفيذ الوحدات لموازناتها السنوية.
 10- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ظاهرة الأرصده المدينة وإلزام أرباب العهد بتسويتها اولاً بأول والحد من تراكمها .
 11- أتخاذ إجراءات صارمة حيال ظاهرة تجنيب الإيرادات ومعالجة أوضاع الحسابات الخاصة القانونية وتقنين الصرف منها في الأغراض التي أنشات من اجلها .
 12- معالجة الأختلالات في هيكل موازنة السلطة المحلية بما يمكن الوحدات الأدارية من القيام بواجباتها التنموية المنشوده والحد من إعتمادها على السلطة المركزية سواءً في دعم مواردها او تنفيذ المشاريع التنموية .
 13- دعم السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بمهامها وتفويضها الصلاحيات الكاملة المنصوص عليها قانوناً وتوفير المقومات اللازمة لها لاداء دورها من حيث استكمال البناء التنظيمي وإنشاء المقرات وفتح الوحدات الحسابية ورفدها بالكوادر الفنية المؤهلة .
 14- العمل على دارسة الاوضاع القانونية للوحدات الاقتصادية الذي يتزايد حجم ما تنفقه الدولة كإعانه لسد عجوزاتها الجارية سنة بعد اخرى وعلى النحو المبين في تقرير الجهاز عن الحساب الختامي لتلك الوحدات .
 15- أتخاذ التدابير الأدارية والفنية والمالية الكفيلة بمعالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة او المتوقفة عن النشاط وصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبه بشأنها وبما يكفل تقليص الدعم الحكومي لها ووضع الحلول المناسبة للقوى العاملة الفائضة .
 16- دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وإعادة النظر في الصنايق التي تؤدي وظائف لاتتواكب والمتغيرات التي حدثت في دور ووظيفة الدولة ودمج التي تؤدي وظائف متشابهة منها في إطار صندوق واحد ،وكذا التي تؤدي وظائف هي في الاصل وظائف اساسية للوزارة المشرفة في اطار الهيكل التنظيمي والوظيفي .
 17-إصدار قانون خاص بالدين العام يحدد شروط وضوابط الاقتراض الخارجي والداخلي معاً ويحدد الجهات المسئولة عن المتابعة والاشراف والرقابة على القروض والدين العام وبما يكفل استخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل ومواجهة سداد أعبائها وآثارها ،ويتضمن تحديد سقوف سنوية لحجم القروض وكذا سقوف وصلاحيات إعادة توزيع مخصصات القروض المتفق بشأنها مع المقرضين .
 18- دراسة وضعية القروض والمشروعات الممولة منها وما يتم سداده من الاعباء بما من شأنه معالجة الوضعية القائمة ووضع استراتيجية للحد من الاقتراض ومواجهة الأعباء المستقبلية وتخفيض المديونية لتجنيب ماقد يترتب على تزايدها من مخاطر والاخذ بعين الأعتبار بتوصيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوارده في تقريرها الصادر مؤخراً حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً .
 
 وفي ضؤ ذلك أقر المجلس إ حالة بيان الرقابة السنوي عن تلك الحسابات الختامية إلى اللجان المختصة للقيام بدراستة وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس .
 هذا وكان المجلس قد استهل جلستة بإستعراض محضره السابق وأقره ،وسيواصل أعماله صباح غد الإ ثنين بمشيئة الله تعالى.
 المصدر: سبأ