قانون رقم (16) لسنة 2005م بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م

قانون رقم (16) لسنة 2005م

بربط الحساب الختامي

للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (579.254.726.985) ريالاً فقط/ خمسمائة وتسعة وسبعون ملياراً ومائتان وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً لاغير، وذلك كمايلي:-

بالريال

مادة (2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ قدره (597.788.382.696) ريالاً فقط/ خمسمائة وسبعة وتسعون ملياراً وسبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-

بالريال

مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (18.533.655.711) ريالاً فقط/ ثمانية عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً لا غير، وذلك كما يلي:-

بالريال

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/صفر/1426هـ

الموافق 27/مارس/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية