22/07/2025
هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المشاركين، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، وترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي المنضبط، بما يسهم في تحقيق أداء وظيفي نموذجي يرتكز على قيم النزاهة والشفافية والامتثال.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور، أبرزها التعريف بمبدأ سيادة القانون وأبعاده القانونية والشرعية والاجتماعية، والتمييز بين القواعد القانونية الآمرة والمكملة، إضافة إلى أهمية الالتزام بالتدرج القانوني والتشريعي، ومراعاة التراتبية الوظيفية في أداء المهام.
كما ناقشت الجوانب القانونية المرتبطة بمسؤوليات الإداريين، وأنواع المسؤوليات القانونية التأديبية والجزائية والإدارية، وأبرز المخالفات الشائعة في الإدارات العامة.
وفي الورشة أشادت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد - رئيس لجنة التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية الدكتورة مريم الجوفي، بتنظيم هذه الورشة لتعزيز الوعي القانوني الذي يحتاج إليه الجميع في الوظيفة العامة.
وأشارت إلى أن فهم الجميع للقانون يجنبهم الكثير من الممارسات الخاطئة والتجاوزات، ويكفل المحافظة على المال العام، كون المسؤول أو الموظف يتصرف من خلال القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال.
ولفتت الدكتورة الجوفي، إلى أن السلطة المحلية من أهم السلطات التي تمارس هذا القانون.. معربة عن الأمل في أن تسهم الورشة في رفع الوعي القانوني في الواقع العملي.
وأوضحت أن لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مشروعا لكيفية دمج مفاهيم الشفافية والنزاهة، وقوانين مكافحة الفساد في مختلف القوانين، وفي السلم الوظيفي، وترسيخ الوعي لدى المسؤول بأهمية تطبيق القانون في كل حالاته ومراحله.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، أهمية استفادة جميع القيادات المحلية والتنفيذية ومديري المديريات وأمناء المجالس المحلية والمختصين، من محاور هذه الورشة المهمة، والإلمام بالقانون من كافة جوانبه، وتجسيد الثقافة القانونية في ميدان العمل وخدمة المواطنين.
وثمن جهود القائمين على الورشة، ودور المكتب القانوني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون كأحد المرتكزات الأساسية للحكم الرشيد، وتعزيز الفهم القانوني السليم لمختلف الصلاحيات والمسؤوليات في المستويين المركزي والمحلي.
فيما أشارت وكيلة أمانة العاصمة للقطاع القانوني فتحية عبدالواسع، إلى أن هذه الورشة التي نظمها القطاع والمكتب القانوني تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لرفع الوعي والفهم القانوني لدى قيادة وكادر أجهزة السلطة المحلية وتطوير الأداء الإداري، وفق أسس قانونية سليمة تضمن كفاءة العمل وتحقيق المصلحة العامة.حضر الورشة عدد من وكلاء أمانة العاصمة وقيادات محلية وتنفيذية وقانونية. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
