07/05/2025
هدفت الورشة التي نظمها الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات انجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة، تعريف فرق التقييم بمعايير ونماذج عملية التقييم واكسابهم المهارة من خلال التطبيق العملي بما يعزز من جودة مدخلات ومخرجات عملية التقييم ويضمن التشخيص الدقيق لواقع مراكز تقديم الخدمات ومستوى أداء العاملين فيها.
كما تعرف المشاركون على كيفية تقييم طرق وآليات وأدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة بصورة علمية وموضوعية وشاملة.
وخلال الورشة استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق الوطني، أنس سفيان، معايير ونماذج وآلية التقييم التي ستطبقها فرق التقييم خلال عملية النزول الميداني الى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمقرر، أن تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد أهمية مرحلة التقييم التي ستبنى عليها بقية مراحل التحسين والتطوير في اطار النهوض بأداء وحدات الخدمة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها بمختلف فئاتهم وبما يعزز العلاقة والثقة بين المواطنين والدولة.
وأشار سفيان، إلى ان عملية التقييم ستركز على مجالات رئيسة تشمل كفاءة مراكز تقديم الخدمات ومستوى الاستجابة والشفافية في التعامل مع المستفيدين وقياس فعالية آليات وطرق وقنوات تقديم الخدمات ومستوى كفاءة وتأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمات.. لافتا إلى سيتم التركيز على آلية الاستقبال والبت في شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم، وآلية متابعة انجاز المعاملات ومدى توفر البنية التحتية المادية والتجهيزات التقنية في مراكز تقديم الخدمات بالوحدات العامة.
وأوضح أن عملية التقييم ستجرى وفق أعلى درجات الموضوعية والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.
ويضم فرق التقييم الميداني ممثلين عن الأجهزة الرقابية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ومكتب رئاسة الوزراء. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
