وأكد المحافظ خلال لقائه، اليوم، قضاة النيابة العامة ونيابة الأموال، ومسؤولي مكتب مصلحة المساحة، بحضور وكيل محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، على ضرورة إيقاف الانتهاك العشوائي المتواصل للأراضي الواقعة على الخط الساحلي الا بعد تقديم كافة الضمانات التي توكد الاستثمار السياحي فيها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المحددة لشراء وامتلاك الاراضي خصوصا المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الممنوحة وفق اجراءات ادارية.
من جهته اكد القضاة ان مشاكل الاراضي بالحديدة ملتزم بها القضاء وذلك بتطبيق القانون وضبط المعتدين وانصاف اصحاب الحقوق ومالكي الوثائق وبحسب المخطط المعد من مصلحة المساحة والاراضي والتخطيط العمراني.
حضر اللقاء مدير عام شرطة العميد محمد المقالح ورئيس النيابة العامة القاضي هادي عيضة، ورئيس نيابة الاموال القاضي وضاح القرشي، ومدير مكتب مصلحة المساحة والاراضي والتخطيط العمراني سلطان نعمان.
سبأنت