وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع الخاص وحضره عدداً من رجال وسيدات الاعمال بالامانة العامة لمجلس الوزراء...أوضح رئيس اللجنة أهمية الدور المعول على القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة وبذات في المرحلة الانتقالية التي تعيشها اليمن.. مشيراً الى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص اللذان يمثلان جناحي طائر للتنمية.
وأكد الشامي أن اللجنة تحرص على معرفة رؤية القطاع الخاص حول التحديات التي تواجهه وتعيق نشاطه من جانب الجهات الحكومية، وكذا معرفة الأولويات العاجلة والإصلاحات الضرورية التي يرى رجال الأعمال تنفيذها لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار خلال العام المقبل 2015.
وعبر ممثلي القطاع الخاص عن تقديرهم لأهمية الدور التي تقوم به اللجنة الاقتصادية بهدف وضع حلول معالجات لعدد كبير من القضايا والمشاكل المؤرقة للإقتصاد الوطني ... مؤكدين استعدادهم لتقديم كافة العون والمساندة للجهود المبذولة في أطار حلحلة الأزمة الاقتصادية وأنعاش الاسواق خلال الفترة القادمة.
سبأنت