وأوضحت في بيان, تلقى (الثورة نت) نسخة منه, أن تعطيل الدستور وإغلاق المحاكم جريمة بالغة الخطورة في حق الوطن والمواطن وأخطرها إنكار العدالة وحجز حريات الآلاف من الناس في السجون العامة والاحتياطية دون أي مسوغ قانوني أو دستوري.
واستغربت نقابة المحامين الاستفزاز الذي يقوم به النادي بما في ذلك السعي للهيمنة على مجلس القضاء الأعلى وسلطاته وهو ما ترفضه نقابة المحامين جملة وتفصيلاً.
ودعت نقابة المحامين وسائل الإعلام إلى النزول الميداني لكشف الحقائق والتحقق من الآثار الخطيرة المترتبة على تعطيل عمل المحاكم والنيابات أمام المتقاضين والمحتاجين للعدالة وأيضا الضرر البالغ الذي يلحق بالأسر وأولاد المحتجزين والآثار المترتبة على ذلك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
الثورة نت