أتخذ الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومدراء مصانع اسمنت كلا من عمران والبرح وباجل ، عدد من الإجراءات الرامية إلى ضبط أسعار مادة الاسمنت في الاسواق وتشديد عملية الرقابة على آلية التسويق والتوزيع والبيع المباشر للمواطنين بما في ذلك توجيه المؤسسة العامة للاسمنت باستيراد الاسمنت من الخارج لتوفير احتياجات السوق ومواكبة الطلب المتنامي لهذا المادة للإغراض المختلفة .
واقر الاجتماع قيام المؤسسة والمصانع بفتح مستودعات جديدة للبيع المباشر للمواطنين في عواصم المدن الرئيسية والثانوية ، بالاسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للاسمنت على ان يتم دعوة جميع الموزعين المعتمدين من قبل المؤسسة والمصانع واخذ الضمانات المالية والقانونية اللازمة منهم، ومن ثم ابرام عقود جديدة تتضمن شروط واضحة وعقوبات محددة يتم اتخاذها في حق المخلين بشروط العقد ، سواء الذين يقومون برفع الاسعار او بالتلاعب بالمعروض واخفائه ومنها مصادرة الضمان وسحب التراخيص منهم ووضعهم في القائمة السوداء .
وتم التاكيد على التزام جميع المسوقين للاسمنت باشهار الاسعار الرسمية المحددة من قبل المصانع بحيث تقوم المؤسسة العامة للاسمنت والمصانع المنتجة بعمليات التفتيش المفاجئة والمتواصلة على المحلات للتأكد من تقيد الموزعين بالبيع بالسعر المحدد .
ووجه رئيس الوزراء مؤسسة الاسمنت بأعداد رؤية متكاملة حول متطلبات الاستقرار في كميات الاسمنت واسعاره في الاسواق المحلية على مدار العام وبحيث تقدم الرؤية خلال اسبوعين من اليوم للمناقشة والاقرار .
المصدر: سبأ
اليوم: