مجلس الوزراء يوافق على دراسة أولية لإنشاء شركة وطنية للنقل البحري، ويوجه بإعادة صياغة قانون صندوق الرعاية

اليوم:  8 الشهر:  يوليو السنة:  2006

وافق مجلس الوزراء اليوم على الدراسة الاولية المقدمة من وزارة النقل بشأن انشاء شركة وطنية للنقل البحري وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص . وتضمنت الدراسة الجدوى الاقتصادية والاهمية الملاحية في قيام هذه الشركة بأعمال وانشطة النقل البحري لتجارة الجمهورية واردات وصادرات داخلياً واقليمياً ودولياً، الى جانب نقل الركاب والقيام باعمال خدمات التوكيل الملاحي ومناولة البضائع والتموين بالمياه والوقود والمواد الاستهلاكية الاخرى للسفن القادمة الى الموانىء اليمنية .
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير النقل لاستكمال الدراسة من خلال الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة بما في ذلك اعداد النظام الاساسي المناسب للشركة وتحديد نسب مساهمهات الاطراف المشاركة في رأسمالها.
وكان المجلس قد أطلع على تقرير وزارة النقل حول اوضاع شركتي الملاحة الوطنية وخطوط اليمن البحرية.. ووجه بتقييم اصول الشركتين واعتبار هذه الاصول جزء من مساهمة الدولة في الشركة الوطنية المقرر انشائها وبحيث تتولى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية معالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمالة في شركتي الملاحة وخطوط اليمن.
كما ناقش المجلس –في اجتماعه الأسبوعي- مشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية المقدم من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يهدف الى تعزيز دور الدولة وسياساتها في مجال التخفيف من الفقر وتأصيل هذا الدور قانونياً ومؤسسياً.
وقد وجه رئيس الوزراء باعادة صياغة مشروع القانون والوظائف المتعلقة به ليكون شاملاً لشبكة الامان الاجتماعي، حيث ينبغي ان يندرج تحت اختصاصات هذا القانون ووظائفه كل المجالات المتعلقة بشبكة الامان كالرعاية الاجتماعية والاقراض الصغير وتنمية القدرات الاجتماعية الانتاجية وتوسيع المشاركة في هذه الوظيفة والتركيز على المشاريع الخاصة بالاسر المنتجة وخلق الفرص الجديدة امام الشباب ، مع الأخذ بعين الاعتبار اهمية توسيع قاعدة الموارد لشبكة الامان الاجتماعي بما في ذلك دمج انشطة بعض الصناديق الموجهة لاغراض هذه الشبكة ضمن هذا الصندوق، وكذا العمل على تحسين الاداء والآليات لجعل شبكة الامان الاجتماعي اطاراً واسعاً ومنظماً لجهد الدولة والمجتمع في المجالات المستهدفة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة المشروع واعادة صياغته وتقديمه الى المجلس في اجتماع قادم واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه خلال هذا الاجتماع.
واحال المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن انشاء معهد التدريب الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين الى لجنة من الوزارات المعنية للدراسة واعادة عرضه على المجلس في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية المشاركة في الانتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن ومجموعة الشركات الكورية كوريا ناشونال اويل وسامشولي ودايسونج وجي اس هولدنج الى جانب المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك للقيام باعمال التنقيب عن النفط في منطقة دمغوت قطاع رقم 39 محافظة المهرة .
وفوض المجلس وزير النفط والمعادن بالتوقيع النهائي على الاتفاقية، والتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة على الاتفاقية.. كما وجه المجلس وزير النفط والمعادن بسرعة تقديم المعايير القانونية والمالية والفنية التي سيتم اعتمادها في التفاوض مع شركات النفط الدولية بشأن الاستثمار في القطاعات النفطية الجديدة.
كما وافق المجلس على الدراسة المقدمة من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بشأن مشروع انشاء كلية مجتمع بزنجبار محافظة أبين، على ان يتم ادراج المشروع ضمن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2007م.
ويهدف المشروع الذي يأتي في اطار توجهات الدولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني وتوسيع نطاق هذا التعليم وزيادة مقدرته الاستيعابية للطلبة، الى إعداد الكوادر المؤهلة تقنياً وفنياً ومهنياً لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي بوجه خاص والتنمية البشرية بشكل عام.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الاشرافية لتنظيم اعمال الحج لموسم 1426هـ المنصرم مع التقييم الخاص باداء الجهات المفوجة التي شاركت في تفويج وتسكين الحجاج في نفس الموسم .. وتضمن التقرير كافة الاجراءات والمهام التي انجزتها اللجنة سواء في عملية الاعداد والتهيئة والتفويج أو المتابعة والاشراف والرقابة على اداء الجهات المفوجة من حيث التزامها بتوفير السكن المناسب والنقل وتوفير المخيمات والرعاية الصحية ووغيرها من الخدمات المقدمة للحجاج.
وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها اللجنة الاشرافية في عملية التنظيم والاشراف والمتابعة لكافة الجوانب المرتبطة بموسم الحج المنصرم.
وأقر تقييم اللجنة الخاصة بالوكالات التي شاركت في اعمال تفويج الحجاج للموسم المنصرم.. مشدداً على اللجنة تطبيق العقوبات اللازمة بحق الجهات المفوجة المخالفة للشروط والضوابط المتفق بشأنها وخاصة ما يتعلق بالسكن، واستبعاد الوكالات الحاصلة في التقييم على اقل من 60 درجة فما دون من المشاركة في موسم الحج القادم وبحيث تستكمل اجراءات الوكالات التي ستشارك في موسم 1427هـ بوقت مبكر، والزامها باستئجار المساكن قبل البدء بعملية تسجيل الحجاج.. كما وجه المجلس باستئجار مقر دائم لبعثة الحج واللجنة الاشرافية بمكة المكرمة اسوة ببقية الدول الاخرى.
واطلع المجلس على تقرير وزير الاوقاف والارشاد بشـأن حضوره اللقاء السنوي الذي تجريه وزارة الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة مع بعثات ووفود الدول العربية والاسملاية بغرض الترتيب لموسم الحج القادم 1427هـ .. موضحاً ان الاشقاء في المملكة قد أبدوا تفهماً ايجابياً بشأن المواضيع التي طرحها وفد بلادنا ومنها رفع عدد الحجاج اليمنيين لهذا العام الى اربعة وعشرين ألف حاج.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقريرين الاول من وزير الخارجية والمغتربين حول مشاركته في اجتماعات الدورة الـ33 للمؤتمر الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بمدينة باكو الاذربيجانية خلال الفترة 19- 21 يونيو المنصرم، والاخر من وزيرة حقوق الانسان حول مشاركتها في اعمال الدورة الاولى لمجلس حقوق الانسان بجنيف، والمنعقدة خلال يونيو الماضي.