14/09/2026
تنعقد الورشة، التي تُنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، في ثلاثة أيام بتمويل الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ضمن الملتقى الأول لتمكين وتطوير المشاريع الصغيرة بمحافظة ذمار، بمشاركة ممثلات عن 20 مشروعًا من المشاريع الصغيرة والأصغر في المحافظة.
واستعرضت الورشة، بحضور وكيل المحافظة محمود الجبين، ما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا وفرص تسهم في تعزيز الاقتصاد المجتمعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات والحرف، بما يقلص فاتورة الاستيراد، وصولًا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرقت الورشة، التي أدارها مدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية، ورئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار الدكتورة أشواق المهدي، إلى عدد من المحاور، أبرزت ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز ومزايا مشجعة على الاستثمار والإنتاج، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، والإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وتناولت محاور الورشة المزايا والإعفاءات التي منحها قانون الاستثمار للمشاريع الصغيرة والأصغر، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بمتطلبات الإنتاج المحلي، ترجمةً للجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ووضع ضوابط لحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.
واستعرضت المحاور، أبرز الحوافز التي قدّمها القانون، المتمثلة في الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، والإعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج طوال عمر المشروع، والإعفاء من الرسوم الحكومية الخاصة بالتراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بتأسيس المشروع وتشغيله.
كما استعرضت حوافز القانون المتمثلة بالإعفاء من مختلف أنواع طوابع الدخل طوال عمر المشروع، اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط، فضلًا عن الانتفاع المجاني بالأراضي المملوكة للدولة طوال عمر المشروع بالنسبة للمشاريع المقامة عليها، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وقدمت المشاركات، مالكات المشاريع الصغيرة، عروضًا حول تجاربهن وما تلقينه من معارف ومهارات في جوانب إعداد الهوية البصرية المتكاملة للمشاريع، وتغليف المنتجات المحلية، وتطوير المشاريع، وتحسين حضور منتجاتها في السوق. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
