17/09/2023
وفي افتتاح الورشة أشار نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب، إلى أن الهدف من الورشة، تدارس آلية الانسحاب الآمن من دعم الوقود للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، والصعوبات والتحديات الناجمة عن ذلك.
وقال "كان مفترضاً أن تنعقد الورشة مبكراً لأن الديزل وكثير من المقومات مرتبط بالورشة واشتراطات المانح أن يحصل على مخرجات التقليل خصوصاً البنك الدولي الحريص على أن يحصل على نسخة من الاحتياج".
وشدد الدريب على ضرورة أن يكون لدى وزارة المياه والبيئة ومؤسساتها خطة للانسحاب الآمن والتدريجي يتواكب معها خطة احتياج لما يمكن تغطيته من الطاقة الشمسية والبديلة، وإصلاح منظومة المياه والصرف الصحي.
وأفاد بأن الورشة تأتي لمناقشة مسودة خطة الاحتياج وأولوياتها .. معتبراً مسودة الدراسة التقييمية لفريق التخطيط للانسحاب الآمن والتدريجي من الوقود، بمثابة الاحتياج الفعلي للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.
وحث نائب وزير المياه المؤسسات المحلية على الاعتماد على إمكانيتها الذاتية وألا تظل مرتهنة للمنظمات الدولية وأن يكون لديها خطة ورؤية للعمل بآلية جديدة تساعد على النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي، بالاستفادة من الطاقة البديلة.
وقال "حريصون على أن تكون خطواتنا إيجابية وسيتم التوقيع على اتفاقية للاستفادة من الرياح في توفير طاقة بديلة" .. لافتاً إلى أن مشروع الطاقة الشمسية لا يمكن له أن يغطي الاحتياج بصورة كاملة، وفي حال نجاح مشروع الطاقة بالرياح ستحل الكثير من الإشكاليات.وأضاف "بعد استكمال مناقشة التقرير مع اليونيسف واليونبس سنعمل على تحديد احتياجنا، من الطاقة الشمسية وأنظمة الرياح والشبكات المتهالكة والعدادات الصفرية وأنظمة الصرف الصحي الحالية، وإذا تم التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية بصورة كاملة والانتقال إلى مشاريع الطاقة بالرياح سيكون الاحتياج من مادة الديزل ضئيلاً".
وأكد الدريب ضرورة أن يكون لدى الجميع توجها حقيقياً لإصلاح وضع المياه والصرف الصحي، خاصة ما يتعلق بوضع حد للفاقد والتقليل منه.
فيما أشادت كلمة اليونيسف التي ألقاها المهندس أنيس العرشي، بمبادرة قيادة وزارة المياه والبيئة بدعوة اليونيسف للمشاركة في الورشة الداخلية المكرسة لتدارس خطة وبرامج الانسحاب الآمن والتدريجي من الوقود.
وثمن تعاون وزارة المياه والبيئة ومؤسساتها وهيئاتها مع اليونيسف منذ 2015م في الاستجابة لاحتياجات المؤسسات من أجل استمرار تقديم الخدمات الملحة من المياه والصرف الصحي، للمستفيدين الذي وصل عددهم إلى ما يقارب أربعة ملايين شخص.
وأوضح المهندس العرشي، أن تعاون اليونيسف مع وزارة المياه بدأ منذ 2015م حتى 2022م، وأصبح الوقت ملحاً من أجل استكمال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بكل أشكالها والانسحاب الآمن من دعم الوقود واعتماد المؤسسات على ذاتها في دعم توفير المياه وخدمات الصرف الصحي، بالاستفادة من الطاقة البديلة.
بدوره أوضح مدير عام إصلاح قطاع المياه والمؤسسات المحلية، زيد الكحلاني، أنه كان من المفترض أن يتم التقييم والنزول الميداني في الربع الأخير من عام 2021م، الذي بدأ فيه التقليل من مادة الديزل والتخطيط للانسحاب الآمن والتدريجي لدعم الوقود، بما لا يؤثر سلباً على خدمات المياه والصرف الصحي في ظل العدوان والحصار.وأكد أهمية التقييم للنهوض بأداء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي واستمرار خدماتها وتحديد الاحتياجات في كافة الجوانب لتحديد أوجه القصور ومعالجتها.
وأفاد الكحلاني بأن الهدف من التقرير الذي تم إعداده خلال 2021- 2022م، لاطلاع كافة الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي في قطاع المياه على تقييم عمل المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها لمواصلة الدعم وتلبية الاحتياجات الفنية للتوجه نحو الطاقة البديلة.
واعتبر التقرير ليس مجرد وثيقة إحصائية، لكن يعكس تحليل مستوى الأداء ويقدّم التوصيات التي تساعد على تحديد استراتيجية الدعم والأولويات وقياس الأثر وبما يتوافق مع الوضع الراهن لمرحلة إصلاح قطاع مياه الحضر التي بدأتها الوزارة منذ عام 2020م.
وفي الورشة قدّم مدير عام المياه والصرف الصحي والطاقة بوزارة المياه المهندس محمد الدعيس، عرضاً توضيحياً عن آلية استخدام الطاقة والوقود لغرض إنتاج المياه في المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها.
وتطرق إلى آلية مراقبة وضبط استخدام الطاقة والوقود في عمليات إنتاج المياه والاستخدامات الأخرى في مؤسسات المياه.
بدوره أشار عضو فريق الانسحاب الآمن طه السياغي إلى ما تضمنه التقرير من نتائج الدراسة التقييمية لفريق التخطيط للانسحاب الآمن والتدريجي من الوقود وإحلال الطاقة البديلة للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
