08/08/2023
وفي المؤتمر الذي حضره نائب وزير النقل محمد الهاشمي، ومدير شركة صافر الدكتور إدريس الشامي، وممثلون عن قوات خفر السواحل والقوات البحرية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، أشاد نائب وزير الخارجية حسين العزي بدور الأبطال الذين قاموا بالعملية الدقيقة والحساسة في إنقاذ السفينة صافر من الغرق فيما كان مجلس الأمن منهمك في عقد جلساته وإلقاء اللوم في بياناته المليئة بالزيف والمغالطات.
وأشار إلى أن هذه العملية التي أنقذت السفينة من الغرق تعد الأساس لتمكينها من الصمود والبقاء فترة أطول حتى جاءت الأمم المتحدة والشركة الأخرى بالسفينة البديلة لنقل النفط إليها.
وتطرق نائب وزير الخارجية، إلى المعاناة الكبيرة للشعب اليمني خلال الفترة الماضية.. وقال :" ما نريده اليوم هو أن نهدي الإعلام الحر مثل هذه الأعمال التي تؤكد حرص اليمنيين قيادة وحكومة وشعباً على سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والتأكيد على أن قواتنا البحرية هي صمام أمان في البحر الأحمر".
Play Video
ووجه الشكر لكافة أبطال القوات البحرية وقوات خفر السواحل والمهندسين وكل من أسهم في إنجاح هذه العملية التي استهدفت حماية الجميع من الكارثة التي كانت ستلحق الأذى بالحياة البحرية على مستوى البحر الأحمر والمنطقة بكاملها.
ونبه من خطورة تكرار التجربة المريرة التي لحقت بالسفينة صافر القديمة، نتيجة الإهمال.. مؤكدا ضرورة توفير الدعم وحشد الموارد اللازمة لعملية الصيانة للسفينة البديلة.
وأضاف" إننا اليوم أمام مرحلة جديدة خاصة وأن عملية تفريغ السفينة صافر إلى السفينة البديلة شارفت على الانتهاء، حيث ننظر إلى السفينة الجديدة وأيادينا على قلوبنا ونخشى أن تتكرر نفس التجربة خاصة وأنها دخلت الخدمة عام 2008م".
وأوضح أن هذه السفينة تحتاج إلى نفقات صيانة باهظة ومستدامة.. مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة الدعم للسفينة الجديدة لضمان سلامتها والحفاظ عليها.
وقدر نائب وزير الخارجية عالياً كل الجهود التي أسهمت في شراء السفينة الجديدة خاصة في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن.
من جانبه تحدث أركان حرب القوات البحرية العميد الركن منصور السعيدي، عن مراحل إنقاذ السفينة صافر.
وثمن جهود اللجنة الاقتصادية العليا ومؤسسة موانئ البحر الأحمر بكل مؤسساتها ومهندسيها وغواصيها، والشئون البحرية، وخفر السواحل والسلطة المحلية والأمن بمحافظة الحديدة والمهندسين الأبطال الذين ظلوا على ظهر السفينة صافر وكان لهم الدور الكبير في العملية، وكذا جميع الكوادر والمهندسين الذين شاركوا في إعداد وتنفيذ الدراسات والتوصيات لهذا العمل الوطني الذي أنقذ البحر الأحمر من كارثة بيئية خطيرة كانت تهدد الحياة البحرية.
وأشار إلى التوجيهات التي صدرت في 28 مايو 2020م للاطلاع على وضع السفينة صافر والتي أسفرت عن اكتشاف كارثة تسرب المياه إلى غرفة المحركات، التي توجد فيها أنابيب مفتوحة إلى خارج السفينة لدخول مياه البحر بواقع عشر فتحات وأربع فتحات لخروج المياه جميعها متصلة بالبحر بعمق 12 متراً.
ولفت العميد السعيدي، إلى أن الفريق لاحظ دخول كمية كبيرة من المياه إلى حيز غرفة المحركات، واتخذ خطوات بشكل سريع لسد هذه الفتحات بشكل مؤقت، ومن ثم بدأت النقاشات حول الحلول والمعالجات لضمان عدم تسرب المياه إلى السفينة.. لافتا إلى أن ضغط المياه بعمق 12 متر شكل تحديا جديدا لتنفيذ العملية إضافة إلى تهالك الأنابيب.
وقال "بعد الدراسات والنقاشات كان هناك خيارين لإنقاذ السفينة، يتمثل الأول في استبدال الأنابيب، إلا أن هناك مشكلة كبيرة في استبدال الانابيب الكبيرة، وكذا منع دول تحالف العدوان دخول الانابيب والمعدات لغرض الصيانة، فيما تمثل الخيار الثاني في سد الفتحات من خارج بدن السفينة بعمق 12 متراً".
وتطرق إلى المشكلة التي واجهت الفريق والمتمثلة في البحث عن الكوادر والمهندسين للقيام بهذا العمل الخطير وتنفيذ اعمال اللحام وسد هذه الفتحات، والبحث عن المواد اللازمة وعمل التصميمات المناسبة لإجراء العملية.
فيما أكد رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صافر زيد الوشلي أن وضع الخزان العائم صافر خطير جداً ومهدد بالغرق نظرا لانتهاء عمره الافتراضي.. مشيرا إلى أن هناك مسببات سرعت في تهالك السفينة منها توقف النفقات التشغيلية وتفريغ طاقمها ومنع تحالف العدوان وصول المازوت الخاص بتشغيلها.
وكشف أن كميات النفط التي تم تفريغها من الخزان صافر إلى الخزان البديل بلغت مليونا و90 ألف برميل حتى هذه اللحظة، وأن عملية تفريغ الشحنة في مراحلها النهائية.
وقال رئيس اللجنة الاشرافية " إن القوات البحرية تبنت هذا العمل الوطني وقامت بإنزال الفرق الفنية وساهمت في تنفيذ الأعمال الفنية التي تمت في العام 2020م".. مشيرا إلى أن هذه العملية تمت بمتابعة مستمرة وحثيثة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا.
وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض فيلم عن عملية الإنقاذ الأولى للسفينة صافر، والأسباب التي أدت إلى تدهورها وفي مقدمتها منع تحالف العدوان دخول سفن الوقود لتزويد صافر بالمازوت اللازم لتشغيل منظومتها، وتنصل شركة صافر عن التزاماتها من خلال إيقاف الموازنة التشغيلية للسفينة صافر، وسحب طاقم السفينة والإبقاء على عدد قليل منهم للمراقبة فقط، وتوقف جميع برامج الصيانة.
وعرض الفيلم الحالة الفنية والتشغيلية لسفينة صافر قبل عملية الإنقاذ، وتهالك المواسير وأجهزة القياس وتوقف جميع خطوط النقل لعدم تزويدها بالوقود، إلى جانب تعرضها لمياه البحر لفترة طويلة.
وعرض الفيلم عملية إنقاذ السفينة من الغرق حيث قامت الفرق الفنية التابعة للقوات البحرية بعمل خطة طارئة، تتكون من ثلاث مراحل بمشاركة الطاقم المتبقي على السفينة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر وخفر السواحل.
وتضمنت المرحلة الأولى في مايو 2020م عمل حلول مؤقتة لإيقاف التسرب وسد أماكن التسرب في المواسير، فيما تمثلت الثانية في سد وإغلاق فتحات دخول مياه البحر إلى حيز غرفة المحركات عبر إنزال فريق من الغواصين والمهندسين إلى عمق 12 متراً لدراسة وتقييم العملية وعمل التصاميم وأخذ القياسات اللازمة، ومن ثم نزول الفريق محملاً بالأدوات والبدء بعمليات سد الفتحات والتثبيت والتأكد من عدم وجود تسرب للمياه وإتمام العملية في الـ 21 سبتمبر 2020م، في الجانب الأيمن للسفينة.
وتمثلت المرحلة الثالثة في سد وإغلاق فتحات خروج مياه البحر من حيز غرفة المحركات والتي يبلغ قطر الفتحة الواحدة منها قرابة مترين، ويبلغ عددها أربع فتحات. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
