07/01/2023
ودعا وزير الكهرباء ملاك المولدات الخاصة والسلطة القضائية والجهات ذات العلاقة والمواطنين إلى الاطلاع على ما احتوته اللائحة، التي ضمنت حقوق الجميع.
وأهاب بمأموري الضبط القضائي تحري الشفافية والمصداقية أثناء تنفيذ أعمالهم، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المؤقت، الذي تم إعداده من قِبل وزارة الكهرباء.
وشدد الدكتور البخيتي على كوادر مؤسسة الكهرباء بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الطاقة ورفع القدرة التوليدية للمؤسسة لتغطية أكبر قدر من المحافظات.
ونوّه بدور ملاك المولدات الخاصة الملتزمين بالقوانين واللوائح المقرة من وزارة الكهرباء والتزامهم بالتسعيرة التي تم تحديدها.. مؤكداً حرص وزارة الكهرباء على تعزيز مستوى الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء، وفقا للأسس الصحيحة والسليمة.
فيما أشاد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة في تنظيم النشاط المؤقت لوزارة الكهرباء، وتحسين الأداء للنهوض بقطاع الكهرباء وخدمة المواطنين.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والكهرباء، خاصة ما يتعلق بتنظيم وإعداد اللوائح المنظمة لملاك المولدات الخاصة.. مشدداً على أهمية تعزيز إجراءات الضبط القضائي وفقاً للإجراءات العامة المعتمدة قانونياً، وبما يكفل ضبط المحطات الخاصة المخالفة، التي تستغل ظروف المواطنين من خلال رفع تسعيرة فاتورة الكهرباء بأسعار خيالية.بدوره، أثنى وكيل وزارة الكهرباء للقطاع الفني، المهندس عبدالجبار الشامي، على دور مأموري الضبط القضائي الذين ستوكل إليهم مهمة مراقبة ومتابعة نشاط ملاك المولدات الخاصة وضبط المخالفين، من خلال إجراءات قضائية واضحة، هدفها الأول والأخير حماية المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع ملاك المولدات الخاصة.
في حين ثمّن وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي عبدالناصر البيضاني، جهود وزارة الكهرباء في إعداد اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة، حرصاً على حماية المجتمع.
ونوّه بالتعاون بين وزارة الكهرباء والنيابة لتنفيذ المسح الميداني وتعقّب المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وإحالتهم إلى القضاء، وفقا لمحاضر ضبط مكتوبة من الميدان وموثقة بكافة البيانات الصحيحة.
من جهته، أشار رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي، إلى أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة لضمان حماية المواطنين وعدم ابتزازهم من خلال عدم الالتزام بتعرفة فاتورة الكهرباء المقرة من وزارة الكهرباء.
أبدى استعداد وزارة العدل تقديم العون والمساعدة والدعم القضائي والقانوني لوزارة الكهرباء في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، التي كان من أهم ثمارها، إعداد اللائحة المنظمة لنشاط ملاك المولدات الخاصة، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الخاصة، وتدريب موظفي وزارة الكهرباء، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية.أثريت الورشة بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة من قِبل مدير الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء، المحامي محمد العيني والمحامي محمد القيز، ومدير الأنشطة في وزارة الكهرباء، المهندس علي عزيز، والمهندس نبيل القطاع، والقاضي خالد البغدادي، استعرضت تعليمات وإرشادات عملية الضبط القضائي، وتطبيقات عمليات تحرير محاضر ضبط المخالفات وطبيعة الشروط والإجراءات اللازمة في عملية الضبط القضائي. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
